.png)
أعلنت الحكومة الفلمنكية يوم الجمعة عن اتفاق لتوزيع خفض إضافي في الإنفاق بقيمة 329 مليون يورو لعام 2025، وذلك بهدف الحد من تفاقم العجز المالي الذي قد يصل إلى 4 مليارات يورو بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي.
تشمل التخفيضات تقليص الميزانيات المخصصة لعدة قطاعات حيوية:
-
70 مليون يورو من قطاع التنقل والأشغال العامة
-
50 مليون يورو من مبادرة "القفزة الرقمية" في التعليم
-
30 مليون يورو من صندوق الابتكار وريادة الأعمال
-
20 مليون يورو من صندوق المناخ
-
20 مليون يورو من مشروع التحول العمراني
كما ستشهد قطاعات أخرى مثل البنية التحتية للرعاية الاجتماعية ووكالة "أوبغروين" تخفيضات تصل إلى 15 مليون يورو.
وزير المالية والميزانية، بن ويتس، أكد على ضرورة هذه الإجراءات للحفاظ على التوازن المالي، مشيرًا إلى أن كل عام بعجز مالي هو عبء مالي على المواطنين الحاليين والمستقبليين.
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة للتحكم في الإنفاق العام، مع توقع اتخاذ تدابير إضافية خلال إعداد ميزانية 2026 في سبتمبر المقبل.