أعلنت وزيرة التعليم الفلمنكية زوهال ديمير (عن حزب N-VA) أن حكومة فلاندرن لن تواصل تمويل برنامج "ديجيشبرونغ" الذي كان يهدف إلى توفير حاسوب محمول لكل تلميذ. ويأتي هذا القرار بعد انتهاء ميزانية المشروع الذي تم تمويله في الأصل بأموال أوروبية ضمن خطة التعافي من أزمة كورونا.
بدلاً من توفير لابتوب لكل تلميذ، تريد ديمير الاستثمار في البنية التحتية الجماعية لتكنولوجيا المعلومات، مثل قاعات الحواسيب وخدمة إعارة الأجهزة في المدارس. وأوضحت أن هذه الوسائل يجب أن تكون متاحة للجميع ولكن بشكل "تربوي مسؤول" و"مدروس علمياً"، بهدف دعم التحصيل الدراسي والتركيز، وليس مجرد رقمنة عشوائية.
اعتبارًا من المرحلة الثانوية الثالثة، لا يزال بإمكان المدارس اختيار توفير أجهزة فردية للطلاب، خصوصاً في التخصصات العلمية، لكن بشرط عدم تمرير كامل التكلفة على أولياء الأمور. سيتم فرض أسعار مرجعية، ويمكن للأهالي تقديم شكاوى عند أي تجاوز.
تقول الوزيرة: "أظهرت الأبحاث أن الكتابة باليد تعزز من الأداء العقلي والنشاط الذهني، وتقلل من الإرهاق الرقمي الذي يعاني منه طلابنا بفعل الإفراط في استخدام الشاشات". وأضافت أن هذا التغيير جزء من خطة شاملة لتحسين جودة التعليم في فلاندرن.
وفي الوقت ذاته، سيتم تخصيص جزء من الميزانية لشراء حواسيب للمعلمين، مع توفير دورات تدريبية حول الأمن الرقمي، التوعية الإعلامية، وكيفية الاستخدام السليم لوسائل التواصل الاجتماعي.
وبينما يشيد البعض بالتحول نحو التركيز على البنية التربوية، يرى آخرون أن القرار قد يشكل عبئًا على بعض الأسر، خصوصاً تلك التي تعتمد على البنية الرقمية في التعليم المنزلي أو دعم أبنائها خارج الصف.