.png)
مع اقتراب موسم العطلات الصيفية، تستعد فرنسا لتطبيق نظام رقابة مرورية متطور يهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق. تعتزم السلطات الفرنسية تركيب 4,160 كاميرا ثابتة إضافية، من بينها مئات "الكاميرات الفائقة" القادرة على رصد عدة مخالفات في آن واحد، مثل تجاوز السرعة، وعدم ارتداء حزام الأمان، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وعدم الحفاظ على المسافة الآمنة بين المركبات.
تستخدم هذه الكاميرات تقنيات متقدمة تشمل التعرف على لوحات المركبات والذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك السائقين. يمكن أن تؤدي المخالفات المتعددة التي ترصدها هذه الكاميرات إلى غرامات تصل إلى 7500 يورو، مما يجعل من الضروري للسائقين الالتزام الصارم بقوانين المرور أثناء رحلاتهم عبر فرنسا.
في بلجيكا، يتم استخدام الكاميرات الذكية على الطرق السريعة والمناطق الحضرية لمراقبة السرعة والمناطق منخفضة الانبعاثات. كما تُستخدم هذه الكاميرات في تطبيق رسوم الكيلومترات على الشاحنات والكشف عن المركبات غير المؤمنة أو غير المسجلة. ومع ذلك، فإن استخدام الكاميرات لرصد استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة لا يزال غير مسموح به قانونيًا في بلجيكا، على الرغم من إجراء مشروع تجريبي في عام 2020 أظهر أن 14 سائقًا في الساعة لكل حارة يستخدمون هواتفهم أثناء القيادة.
تواجه خطط توسيع استخدام الكاميرات الذكية في بلجيكا تحديات قانونية تتعلق بالخصوصية وحماية البيانات. يجب أن تكون هناك وضوح حول من يحتفظ بالبيانات، ومدة الاحتفاظ بها، وأين يتم تخزينها. تختلف سياسات الاحتفاظ بالبيانات بين الدول الأوروبية؛ فمثلاً، تحتفظ هولندا بالبيانات لمدة 28 يومًا، بينما تحتفظ المملكة المتحدة بها لمدة تصل إلى عامين.
بالإضافة إلى ذلك، تختلف قوانين استخدام تطبيقات التنبيه عن كاميرات السرعة بين الدول. في فرنسا، يُحظر على التطبيقات مثل Waze وFlitsmeister عرض مواقع الكاميرات الدقيقة، بينما يُسمح بذلك في بلجيكا وهولندا. في ألمانيا، يُحظر تمامًا استخدام مثل هذه التطبيقات أثناء القيادة.
من المهم للسائقين الذين يخططون للسفر عبر أوروبا هذا الصيف أن يكونوا على دراية بالقوانين المحلية المتعلقة بالمرور واستخدام التكنولوجيا أثناء القيادة لتجنب الغرامات الباهظة.