تستعد بلجيكا ليوم من الشلل العام يوم الثلاثاء 20 مايو، حيث دعت النقابة الاشتراكية للموظفين العموميين (ACOD) إلى إضراب وطني شامل احتجاجًا على خطط الإصلاح الحكومية التي تقودها حكومة دي ويفر. من المتوقع أن تتسبب هذه التحركات في تعطيل كبير لوسائل النقل العام والخدمات الأساسية في البلاد.
تأثيرات متوقعة على وسائل النقل
-
السكك الحديدية (NMBS): ستعمل 60% فقط من قطارات IC بين المدن الكبرى، و50% من القطارات المحلية (L) وقطارات الضواحي (S). أما القطارات الإضافية خلال ساعات الذروة (P) فستكون محدودة للغاية. توصي NMBS الركاب بالتحقق من جدول الرحلات المحدث عبر تطبيقها أو موقعها الإلكتروني.
-
شركة De Lijn: من المتوقع أن تعمل 63% من الحافلات والترام في فلاندرز، مع تفاوت النسب بين المقاطعات: 54% في أنتويرب، 77% في فلاندرز الشرقية، و67% في فلاندرز الغربية. في مدينتي أنتويرب وغنت، ستعمل 34% و52% من الترام على التوالي.
-
شركة MIVB في بروكسل: تتوقع تعطيلًا كبيرًا في خدمات المترو والترام والحافلات. تدعو الشركة الركاب للبحث عن بدائل، وتوفر تحديثات آنية عبر موقعها الإلكتروني، تطبيقها، شاشات الانتظار في المحطات، وصفحاتها على فيسبوك وواتساب.
تأثيرات إضافية على الخدمات العامة
-
المطارات: على عكس الإضرابات السابقة، لا تتوقع مطارات زافنتم وشارلروا تأثيرًا كبيرًا على جدول الرحلات استنادًا إلى المعلومات الحالية.
-
جمع النفايات ومراكز إعادة التدوير: قد تتأثر خدمات جمع النفايات في مدن مثل أنتويرب وبروكسل، مع إغلاق بعض مراكز إعادة التدوير في أوستند.
-
رعاية الأطفال والتعليم: من المتوقع إغلاق بعض مراكز رعاية الأطفال، خاصة في أنتويرب، بالإضافة إلى تعطيل محتمل في المدارس.
-
خدمات البريد: تحذر شركة bpost من تأخيرات محتملة في تسليم الرسائل والطرود بسبب الإضراب.
-
السجون: سيشارك موظفو السجون في الإضراب، مع توقع تأثير كبير نظرًا للتحديات التي تواجه القطاع.
-
العدالة: دعت نقابات ACOD Justitie وACV Openbare Diensten موظفي وزارة العدل للمشاركة في توقف عن العمل من الساعة 9:00 إلى 10:00 صباحًا، مع تجمعات في ساحة بولارت في بروكسل وأمام برج المعاشات التقاعدية الساعة 10:30 صباحًا.
أسباب الإضراب
تأتي هذه التحركات احتجاجًا على خطط الإصلاح الحكومية التي تشمل:
-
تأخير في تعديل رواتب الموظفين العموميين بما يتماشى مع التضخم.
-
تغييرات في حساب المعاشات التقاعدية قد تؤدي إلى تقاعد لاحق ومعاشات أقل.
-
تخفيضات في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك تقليص مدة إعانات البطالة.
تؤكد النقابات أن هذه الإجراءات ستؤثر سلبًا على جودة الخدمات العامة وتزيد من الضغط على الموظفين العموميين.