توقعت المفوضية الأوروبية في أحدث تقاريرها الاقتصادية أن يشهد العجز في الميزانية البلجيكية ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقارنة بـ 4.5% في نهاية عام 2024.
ويُعزى هذا التدهور المالي إلى الإنفاق المتزايد على الشيخوخة والدفاع، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الفوائد على الديون العامة. كما ستزيد مساهمات بلجيكا في ميزانية الاتحاد الأوروبي، ما يفاقم من حدة العجز.
ورغم أن الحكومة البلجيكية تبنت إصلاحات في سوق العمل، نظام التقاعد والضرائب، والتي تُعد إيجابية وفق المفوضية، إلا أنها لن تكون كافية لإيقاف هذا الاتجاه التصاعدي للعجز. فقط فرنسا ستكون في وضع أسوأ داخل منطقة اليورو من حيث العجز في عامي 2025 و2026.
ارتفاع الدين العام البلجيكي
ويتوقع أن يرتفع الدين العام من 104.7% في نهاية عام 2024 إلى 109.8% في 2026، مما يعزز المخاوف بشأن الاستدامة المالية للبلاد على المدى الطويل.
بلجيكا تحت مجهر الاتحاد الأوروبي
تفرض قواعد الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء الحفاظ على العجز المالي دون 3% من الناتج المحلي. وبسبب هذا التجاوز، تواجه بلجيكا وعدة دول أوروبية أخرى إجراءات مراقبة صارمة من المفوضية الأوروبية. وتستفيد بلجيكا من خيار جديد يسمح باستثناء الإنفاق الدفاعي من احتساب العجز، ما يوفر لها بعض الهامش المالي.
توقعات النمو الاقتصادي
رغم العجز، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد البلجيكي نموًا بنسبة 0.8% في 2025 و0.9% في 2026، في حين ستنمو منطقة اليورو بنسبة 0.9% و1.4% على التوالي. وقد خفضت المفوضية توقعاتها بسبب الضبابية المرتبطة بالسياسات التجارية الأمريكية.