يبدو أن خطة الحكومة البلجيكية لإيقاف إعانات البطالة بعد عامين من التوقف عن العمل لن تُنفذ دفعة واحدة كما كان مقررًا في الأول من يناير 2026، بل سيتم تطبيقها تدريجيًا. وجاء هذا التوجه بعدما تبين وجود صعوبات تقنية ضخمة ومخاوف اجتماعية حقيقية، بحسب ما كشفته ملاحظات داخلية من دائرة التوظيف الفيدرالية (RVA).
رئيس الوزراء بارت دي ويفر وصف القرار سابقًا بـ"قطعة التاج" في اتفاق الربيع، مؤكدًا أن بلجيكا كانت واحدة من آخر الدول في العالم التي تسمح للبطالة بأن تصبح خيارًا طويل الأمد. الحكومة كانت تعتزم إيقاف الإعانات عن 113,000 شخص عاطل عن العمل منذ أكثر من عامين، بهدف تقليص العجز في الميزانية.
لكن المشاكل بدأت تتراكم:
-
لا تزال القوانين لم تُقر نهائيًا، وهناك خلافات حول بعض الفئات المستثناة (كالأمهات الوحيدات وذوي الإعاقة).
-
النظام المعلوماتي غير جاهز، ويحتاج لحساب تاريخ العمل لكل فرد بدقة، وهي مهمة توصف بأنها "ضخمة ومكلفة تقنيًا".
-
بلديات بلجيكا تخشى انهيارًا في مكاتب المساعدة الاجتماعية (OCMW)، حيث يُتوقع أن ثلث من سيفقدون الإعانة سيتوجهون لطلب "العيش الكريم" من البلديات.
وزير العمل يقترح تطبيقًا تدريجيًا
الوزير دافيد كلارينفال لمح إلى أن التنفيذ سيتم "بشكل متدرج"، وربما برسائل إنذار تُرسل في أكتوبر أو نوفمبر فقط. وخصصت الحكومة 50 مليون يورو هذا العام لدعم البلديات، لكن التقديرات تشير إلى أن هذا المبلغ سيقفز إلى 527 مليون يورو بحلول 2029، وهو ما يثير القلق بشأن استمرارية النظام الاجتماعي.
الشق السياسي يزيد الضغط
ما يزيد من تعقيد الملف هو ارتباطه بمشروع قانون آخر حساس: فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، والتي يُفترض أن تُطبق بالتوازي مع قرار إيقاف الإعانات. هذا الربط يُعقّد التوافق داخل الائتلاف الحكومي ويؤجل الحسم.