في ختام فترة التسجيل للتعليم الابتدائي الخاص في مدينة أنتويرب البلجيكية، تبيّن أن 718 طفلاً من الذين تم تسجيلهم لم يجدوا مكاناً في المدارس الخاصة. هذا الرقم يمثّل 67% من إجمالي الطلبات، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنةً بالعام الماضي الذي بلغت فيه النسبة 63%، عندما وُصفت الأوضاع حينها بـ"المأساوية".
أزمة مستمرة رغم الجهود المبذولة
بحسب المنصة المحلية للتنسيق (LOP)، التي تنظّم فترة التسجيل، فإن النقص في السعة لا يزال قائماً على الرغم من الجهود المبذولة لخلق أماكن جديدة وتعزيز التعاون مع التعليم العام. على مدار السنوات الثلاث الماضية، تمت إضافة أكثر من 300 مقعد تعليمي للنوعين 2 (الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية) و9 (الأطفال الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد دون إعاقة ذهنية). ومع ذلك، يستمر الطلب في الارتفاع، خصوصاً في النوعين 4 (الأطفال ذوو الإعاقات الحركية أو المتعددة) و3 (الأطفال الذين يعانون من اضطرابات عاطفية أو سلوكية) في التعليم الابتدائي.
شهادات صادمة ومعاناة الأهالي
في الأيام الأخيرة، ظهرت العديد من شهادات الأهالي الذين تلقوا اتصالات مفادها عدم وجود مكان لأطفالهم. وأقرّت المنصة المحلية للتنسيق (LOP) بأن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات الجذرية.
"على الرغم من الجهود الكبيرة من المدارس والإدارات التعليمية والمدينة لخلق أماكن جديدة، يبقى العرض في التعليم الخاص أقل بكثير من الطلب المتزايد بسرعة"، تقول غرازييلا ديكايزر، رئيسة المنصة المحلية للتعليم الابتدائي.
كما أعربت نبيلة أيت داود، عضو المجلس البلدي لشؤون التعليم في أنتويرب، عن أسفها للأرقام الصادمة، مؤكدة أن هذه المعطيات يجب أن تكون حافزاً لمزيد من العمل. وقالت: "أريد أن أضمن حق التعليم لكل طفل في أنتويرب، لأن كل طفل يستحق مكاناً ينمو فيه وفقاً لاحتياجاته الخاصة".
مناشدات من جمعيات الأهالي
جمعية Perron B التي تمثل أهالي الأطفال في التعليم الخاص، كانت قد حذرت في وقت سابق من تفاقم الأزمة. ونظمت الجمعية العام الماضي عدة احتجاجات أمام البرلمان الفلمنكي، مطالبةً بحلّ هيكلي.
"هذا ليس مجرد وضع مؤقت، بل هو أزمة مستمرة. هناك 718 طفلاً في أنتويرب وحدها بلا تعليم مناسب. المعلمون يعانون من نقص في الموارد والمعرفة للتعامل مع هؤلاء الأطفال"، وفقاً لتصريحات الجمعية.
كما انتقدت الجمعية تصريحات وزيرة التعليم الفلمنكية زهال ديمير التي اعتبرت أن العديد من الأطفال الذين يبحثون عن مكان في التعليم الخاص يمكن استيعابهم في التعليم العام. وعلّق الأهالي: "هؤلاء ليسوا مجرد أطفال يحملون 'تسميات'، بل هم حالات مشخصة من قبل فرق طبية متعددة التخصصات"، مؤكدين أن الحصول على التشخيص بحد ذاته يتطلب انتظاراً طويلاً بسبب قوائم الانتظار الطويلة.
نحو حلّ جذري؟
تم الحديث عن مبادرة المدارس الرائدة التي تعمل على الدمج بين التعليم العام والتعليم الخاص والمراكز الداعمة، كحلّ مستقبلي يراه الأهالي مشجعاً. لكنهم شددوا على أن الأزمة لا تزال قائمة والنقص في الأماكن "كبير بشكل سخيف"، على حد تعبيرهم.
الأسبوع المقبل، سيتم الإعلان عن الأرقام المتعلقة بالتعليم الثانوي، والتي يُتوقع أن تكشف عن استمرار النقص في القدرة الاستيعابية.