في تحول مفاجئ، أعلنت الحكومة الفلمنكية تراجعها عن خطط إلغاء "علاوة الوظيفة" (jobbonus)، لتمنح بذلك شريحة واسعة من أصحاب الدخل المنخفض – نحو 900 ألف عامل – دعماً مالياً إضافياً قد يصل إلى 700 يورو سنويًا.
ويأتي هذا التراجع بعد أقل من عام من إعلان نية إلغاء المنحة التي أُقرت نهاية 2023 بهدف تحفيز العمل وزيادة الفرق بين الأجور والمساعدات الاجتماعية. وبررت الحكومة في حينها قرار الإلغاء بالاعتماد على التخفيضات الضريبية الفيدرالية المستقبلية، مما كان سيوفر ميزانية بقيمة 936 مليون يورو طوال فترة الحكومة.
لكن تبين لاحقًا أن هذه التخفيضات لن تُنفذ بالكامل قبل عام 2029، مما يعني أن إلغاء العلاوة الآن كان سيؤدي لخسارة ملموسة في الدخل لما يقارب مليون فلمنكي.
وزيرة العمل الفلمنكية، زوهال دمير، أكدت أن العلاوة ستستمر على الأقل حتى عام 2027، مضيفة: "طالما لم تُنفذ التخفيضات الضريبية الفيدرالية بشكل كامل، لن نتخلى عن دعم العمال ذوي الدخل المحدود". وأشارت إلى أن الهدف من العلاوة هو ضمان أن يكون العمل – حتى بالأجور المنخفضة – أكثر جدوى من الاعتماد على المساعدات.
في السياق ذاته، قررت الحكومة رفع حدود الدخل التي تؤهل للحصول على العلاوة، لتواكب ارتفاع الأسعار. حيث رُفعت الحدود الدنيا من 2.100 إلى 2.155 يورو شهريًا، والعليا من 3.099 إلى 3.155 يورو. وبهذا، يحصل عامل بأجر أدنى يبلغ 2.111 يورو على علاوة كاملة تصل إلى 700 يورو سنويًا، في حين يحصل موظف إداري بأجر 3.114 يورو على 94 يورو.
ورغم الأثر الإيجابي على المواطنين، فإن القرار يحمل عبئًا ماليًا ثقيلًا على الموازنة الفلمنكية، التي تجاوز عجزها 4 مليارات يورو هذا العام. وللتخفيف من الأزمة، بدأت الحكومة باتخاذ إجراءات تقشفية، منها إلغاء تمويل أجهزة اللابتوب المجانية في المدارس، وتأجيل زيادات أجور الموظفين الحكوميين.
وأكد وزير الميزانية بن فايتس أن تدابير هيكلية إضافية ستُعتمد في سبتمبر بهدف إعادة التوازن المالي بحلول عام 2027.