في خطوة جديدة نحو نهج أكثر إنصافًا في التعامل مع المخالفات، قررت بلدية غنت توسيع تطبيق مبدأ "حق الخطأ"، ما يعني أن الأشخاص الذين يرتكبون نفس المخالفة المرورية عدة مرات بشكل غير متعمد، لن يُعاقبوا بعد الآن بغرامات متعددة، بل سيتلقون غرامة واحدة فقط.
وكانت هذه القاعدة تُطبّق بشكل محدود سابقًا، حيث غالبًا ما يتلقى المواطن غرامات متعددة عن مخالفة لم يكن على علم بها إلا بعد أسابيع. في مثل هذه الحالات، كانت المدينة تتراجع وتكتفي بجزاء واحد فقط. غير أن عضو المجلس البلدي آنلين فان بوسويت (عن حزب N-VA) دفعت باتجاه تثبيت هذا الحق بشكل رسمي لمن يتصرف بحسن نية، وقد تم دعم مقترحها بالإجماع من طرف المجلس البلدي، حتى أن أحد أعضاء الأغلبية صوّت لصالح القرار عن طريق الخطأ – ما يعكس روح "حق الخطأ" نفسها.
المسؤول عن شؤون التنقل، رودريك فاندنبروكه (Voor Gent)، أشار إلى أن شركات النقل تطبق هذا النظام بالفعل، ولكن ليس بشكل تلقائي، إذ على المواطن تقديم اعتراض إذا تلقى سلسلة من الغرامات لنفس المخالفة. كما شدد على أهمية تجنب إساءة استخدام النظام، مشيرًا إلى أن هناك سبلًا لتصحيح الوضع حتى بعد ارتكاب المخالفة، مثل إمكانية الحصول على تصريح لدخول منطقة خالية من السيارات خلال ثلاثة أيام من ارتكاب المخالفة.
مع ذلك، حذرت الجهات المعنية من أن "حق الخطأ" لن ينطبق على جميع أنواع المخالفات. على سبيل المثال، لا يمكن اعتبار مخالفات مثل الإلقاء غير القانوني للنفايات أو التسبب في ضوضاء مفرطة من ضمن الأخطاء المعذورة. وتطالب الأحزاب الحاكمة في غنت بوضع إطار قانوني واضح على مستوى الإقليم الفلمنكي لضمان التطبيق العادل والفعّال لهذا المبدأ، مع التأكيد على ضرورة التأكد من حسن نية المخالف.
هذا التطور يُعد نقلة نوعية في السياسات المحلية، ويهدف إلى بناء علاقة ثقة أكبر بين المواطن والسلطة، دون أن يكون ذلك على حساب الانضباط أو احترام القانون.