قدم ثيو فرانكن، مفاوض فدرالي من حزب N-VA، مشروع قانون جديد في البرلمان يهدف إلى تشديد قانون الجنسية البلجيكية. هذا القانون يُعد جزءًا من المفاوضات الجارية حول الهجرة، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حوله بعد. فرانكن، الذي يقود فريق المفاوضات عن الهجرة وأيضًا زعيم الكتلة البرلمانية للحزب، قدم هذا المقترح في وقت حرج، حيث اتفقت الأحزاب الخمسة المحتملة لتشكيل الحكومة على عدم تقديم قوانين مثيرة للجدل في البرلمان حتى يتم التوصل إلى توافق تام.
يشمل القانون الجديد رفع رسوم تقديم طلب الجنسية البلجيكية من 150 يورو إلى 5000 يورو، وهي زيادة كبيرة تهدف إلى تقليل الأعداد الكبيرة للمواطنين الجدد. كما يتضمن اقتراحًا بإجراء اختبار إلزامي حول القيم والمعايير البلجيكية كشرط أساسي للحصول على الجنسية. فقط من ينجح في الاختبار سيكون له الحق في الحصول على بطاقة الهوية البلجيكية. هذا النهج يهدف إلى إنهاء ما يعرف بقانون "الجنسية السريعة"، حسب تصريحات مايكه دي فريس، زميلة فرانكن في حزب N-VA.
على الرغم من الدعم من بعض الأطراف مثل حزب CD&V لفكرة إجراء الاختبار الإلزامي، إلا أن الأحزاب الأخرى مثل Vooruit وLes Engagés تعترض على هذا التشديد. كما أن الزيادة الكبيرة في رسوم الطلب قد تُعتبر استفزازًا، حيث تزيد 33 مرة عن التكلفة الحالية.
في ظل اقتراب الانتخابات المحلية، يبدو أن هذا المقترح يعكس تكتيكًا انتخابيًا من الأحزاب لتعزيز مواقفها أمام الناخبين، ولكن ما إذا كان هذا المقترح سيمر عبر البرلمان أم لا، يبقى موضع تساؤل.